الرئيسية / تقارير وتحقيقات / من الممكن إنهاء أزمة السكن العراقية بزمن قياسي
دكتور عادل (1)

من الممكن إنهاء أزمة السكن العراقية بزمن قياسي

منبر العراق الحر :حوار حول أزمة السكن في العراق مع الدكتور عادل ياسر ناصر…..حاوره/ اسعد عبدالله عبدعلي

تعتبر أزمة السكن من أكثر الأزمات تأثيرا بالمجتمع العراقي, وهي تمثل تحد كبير فشلت فيه الحكومات المتتابعة من نظام الدكتاتورية الى نظام الديمقراطية, وهي في اتساع كبير, والى ألان الطبقة السياسية تتجاهل عن عمد مجرد النطق بعنوان هذه الأزمة لأنها إعلان صريح بفشلهم جميعا, والأغرب أن يسكت الشعب العراقي عن حقه في الحصول على سكن,ويرتضي ما تفعلها الطبقة الحاكمة من تجاهل تام لازمة السكن.
والحقيقة أن أزمة السكن هي الشغل الشاغل لأغلبية فاقدة لحقوقها, أجيال تتبعها أجيال وهم يتوارثون بيوت الإيجار وحلم بيت ملك.
التقينا بالدكتور عادل ياسر ناصر الأستاذ الجامعي في الجامعة المستنصرية- كلية العلوم السياسية, للحوار معه حول أزمة السكن لنتعرف عن الأسباب والعوائق والحلول الممكنة, فكانت هذه السطور:

1-ما هي أسباب أزمة السكن في العراق
◄ أولا يجب أن أشير الى مسالة في غاية الأهمية, وهي أن السكن يمثل حاجة أساسية في حاجات الإنسان, فهو ليس مجرد ملاذا يقي الإنسان من قسوة الطبيعة فحسب, لكن يعطيه الطمائنينة والاستقرار, وقد لجأ الإنسان القديم الى الكهوف للبحث عن الملاذ الأمن وحياة الاستقرار, مما يبين أهمية السكن للإنسان, وقد بقيت مشكلة السكن من المشكلات العالمية, حيث تشير التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة الى مشكلة النقص في الإسكان, في اغلب بلدان العالم, ونحن نتمنى أن تزول هذه المعاناة الإنسانية عن كل بلدان العالم الغنية والفقيرة,ولكنها في البلدان النامية أكثر بروزا من خلال ضعف الإمكانيات غياب التخطيط, لكن مع ذلك نسمع أن بعض هذه البلدان وعت المشكلة وتحاول تجاوزها.
أما أزمة السكن في العراق فهي أزمة متأصلة منذ نشأة هذه الدولة, وقد عانى الإنسان العراقي من هذه الأزمة, ليس فقط في المناطق الحضرية, وإنما حتى المناطق الريفية.

2-وما هي الأسباب برأيك؟
◄ويرجع هذا لعدد من الأسباب, وهي:
أولا: إهمال الحكومات المتعاقبة لازمة السكن وعدم تقديمها للحلول الناجحة لها. وضعف الإمكانيات والتخطيط الحضري, وعدم وجود مؤسسات أو وزارات كفوءة قادرة على الخروج من هذه الأزمة, بالرغم من توفر الأراضي الواسعة في العراق لهذا الغرض?
ثانيا: تغيرات الهجرة من الريف الى المدينة, والضغط على الأماكن الحضرية, لأسباب عدم وجود عمل البطالة أو الرغبة في السكن في المناطق الحضرية.
ثالثا: وجود الخدمات العامة من الطرق والإنارة والنظافة وأماكن الترفيه والعمل في المناطق الحضرية خصوصا العاصمة بغداد التي شهدت ضغطا سكانيا عاليا.
رابعا: عدم الاهتمام بموضوع الإسكان في خطط التنمية, على افتراض أن النمو الاقتصادي يوازي بمرور الزمن الحلول المناسبة لمشكلة السكن.
خامسا: الزيادة السكانية التي زادت معدلاتها في العراق, مع انخفاض الوفيات وغياب التنمية.

3-هل أن أزمة السكن وليدة الحاضر أم هي نتاج تراكمات الماضي؟
◄كما أسلفت أن أزمة السكن لم تكن وليدة الحاضر في العراق, وإنما هي أزمة قديمة مع قدم تشكل الدولة العراقية, ومع الأسف الشديد استمرت هذه الأزمة بفضل التوسع السكاني, والهجرة الى المدينة, وعدم وجود رؤية حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة لحل هذه الأزمة .
أنا لا أنكر وجود بعض المحاولات لحل هذه الأزمة في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي, سواء عن طريق تحديث الحضري, كما الحال في شوارع حيفا, حيث بنيت العديد من العمارات السكنية, أو في بعض المناطق كما هو الحال في ناحية الراشدية, ومجمعات القدس والتي بنيت عن طريق العمل الشعبي.
وبعد 2003 كان هناك محاولات شبه جادة, لاحتواء الأزمة مثل مشروع البسماية
وهو مشروع عصري كبير, لكن تعتبر هذه المحاولات فقيرة أمام حجم هذه المشكلة الهائل.

4-لماذا أسعار العقارات مرتفعة في العراق، إذا ما قورنت بأسعار العقارات في دول الجوار؟
◄ حقيقة الأمر هذا الشيء متوقع خصوصا في المناطق الحضرية, وهي تختلف من منطقة الى أخرى خصوصا في بغداد, والأسباب تعود الى قلت المعروض من العقارات, وارتفاع أسعار البناء وأجور العمل, فضلا عن أن الدولة لم تقم بمشاريع سكنية عملاقة, ولم توفر مواد البناء محليا, ولم تقم بتوزيع ارض على الموظفين أو منتسبي الدفاع الداخلية, مما جعل الارتفاع بالأسعار مستمر?
بالاضافة الى أن العراقيين لهم نزعة في السكن في المناطق الحضرية, لتوفر الخدمات والحياة العصرية, وليس لدينا رغبة للعيش في المناطق الريفية, لذلك يصبح الضغط على العقارات في المناطق الحضرية, وهذا الأمر أسهم إسهاما كبيرا في ارتفاع أسهم العقارات في المناطق الحضرية, مع الإخلال في منظومة العرض والطلب.
إما سبب انخفاض أسعار العقارات في دول الجوار فلأنها تملك خطط وبرامج للقضايا السكن, مما جعلها بعيدة عن مشاكل السكن.

5-هل فشلت الحكومات المتعاقبة بحل أزمة السكن؟
◄نحن نقول أن ما دام أزمة السكن مستمرة, وهناك معاناة في الحصول على مساكن كافية, يعني خلل في عمل الحكومات, نعم هي فشلت في الحد من الأزمة, ولم تكن لها حلول حقيقة لتخفيف المعاناة, والغريب أنها حتى لم تضع دراسات ناضجة وممكنة التفعيل حول هذه الأزمة, وعلى رغم من وجود وزارة للإسكان والتي لديها مراكز بحثية وإحصائية تستطيع من خلالها الوقوف على الأزمة ومعالجتها, حتى لو كانت على شكل مراحل عبر خطط خمسية مثلا, لكن لم يحصل شيء مما يجعل يثير تساؤلات عن دور هذه الوزارة, وكان يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل أزمة السكن, لكن كل هذا لم يحصل من الحكومات المتعاقبة, مما يعني فشل فاضح.

6-ما هو الحل برأيك؟
◄ إن الحلول المطروحة ألان تبدو جيدة نوعا ما, إذ من شأنها تقليل الأزمة نوعا ما، على سبيل المثال مشروع البسماية, أو إقراض الموظفين قرض الخمسين راتب, أو ما يقوم به مصرف الإسكان في إقراض المواطنين, لكن كل هذه المبادرات تبدو خجولة, ولا تسعف الأزمة الحالية, ويغلب عليها طابع الفوضوية, إذ إن الخمسون مليون لا تعطي إمكانية شراء عقار أو ارض مع البناء, في خضم ارتفاع الأسعار الجنوني, كما أن هذه القروض تشكل عبئ لاحق على المواطن, لان تكون اغلبها على عشر سنوات فقط, مع فوائد كبيرة.
على هذا فأننا نقترح قيام الدولة بإنشاء شركة لبناء المنازل, وتقوم بتخصيص الأراضي لذلك, على أن تكون في إطراف بغداد للقطاع الخاص, وداخل بغداد للقطاع العام والموظفين المرتبطين بدوائر الدولة, لتسهيل الوصول الى إعمالهم ومثال على ذلك لنفترض ارض مائة متر سعرها السوقي 10 مليون وتكلفة بناءها 50 مليون فيكون سعر المنزل 60 مليون, فتكون الدولة استفادة عشر ملايين من قيمة الأرض, وهكذا يتاح لبعض الأسر امتلاك سكن ملائم للمرة الأولى بحياتهم, على أن يشترط في البناء أن يكون عصريا.
كما أن يتم تقسيط المبلغ على المواطن بإقساط مناسبة, وهكذا يحد من مشكلة السكن, ويمكن تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار من الميزانية العامة, وتعاد الى خزينة الدولة بعد عشر سنوات.
نتذكر جيدا أن قدمت الدولة العديد من الاستثمارات في القطاع التجاري, بإنشاء مولات وأسواق, وتحقق نجاح كبير في هذا المجال, فنرى أن تكون الاستثمارات القادمة في مجال السكن حصرا وفق أسس وقواعد الاستثمار, فلو تعط لشركة رصينة بناء مائة عمارة سكنية في بغداد, وكل عمارة سكنية تحوي عشر شقق, لامكن الحد من أزمة السكن, وبغداد لديها امتدادات في الأراضي غير مستغلة, كما يمكن أن يتم إنشاء هذه الشقق والمساكن في بابل وكربلاء والكوت, مما يخفض الرقم السكاني لبغداد, فيكون الموظفين والعاملين في بغداد من سكنة محافظات قريبة, مثل باريس فكل صباح يدخلها 3 ملايين من الموظفين والعاملين فيها, لكن مع نهاية الدوام الرسمي تقل بنفس العدد, وهذا يتطلب لنا أيجاد وسائل نقل سريعة كالمترو أو القطارات الحديثة, وهذا الأمر يقلل من الضغط السكاني ويخفف من أزمة السكن بصورة واضحة.

7-ما إمكانية تحقيق الحل وما هو سقفه الزمني
◄أن الحلول المقدمة للقضاء على أزمة السكن عديدة ومتنوعة, وأنا اعتقد انه عندما يتوفر الإرادة الوطنية والنية الصادقة, للعمل من اجل الشعب, بالإمكان أن تحقق ما تريد وبمدة زمنية قصيرة,وعندما يرتفع الاهتمام الحكومي بخطط التنمية فان الحياة تشهد زوال الأزمات, بصورة واقعية يمكن الحل خلال خمس سنوات على الأقل, لو تم تفعيل ما اقترحتاه, عندها نصبح على يوم يكون العراق لا يعاني من هذه أزمة السكن.

8- ما هي ابرز المعوقات المتوقعة أنها ستواجه مشروع حل أزمة السكن؟
◄ احد المشاكل التي نتجت عن أزمة السكن وهو انتشار السكن العشوائي وقيام بعض المواطنين بالتجاوز عل ارض الدولة فانتشرت تجمعات سكانية عشوائية في معسكرات الجيش السابقة وفي مقرات الدوائر الحكومية وهو ما يطلق عليه بالإسكان السرطاني, وهو سكن مشوه لا يحمل ادني مواصفات البسيطة للسكن ولا يقتصر على تشويه جماليات المكان, وقضية الخلاص من هذا السكن العشوائي من المعوقات الكبيرة إمام الحكومة.
اعتقد إن ابرز المعوقات التي ستواجه المشروع هو عدم أيمان البعض, بحل هذه الأزمة, أنا لا اطرح هذا الحل أو الرأي بصفة الإلزام, لكن بصفة المساهمة في طرح حلول للازمة التي يعاني منها المجتمع العراقي، ألان مشكلة السكن تعمل على زعزعة الاستقرار الاجتماعي, مما ولد العديد من المشكلات الاجتماعية ليس اقلها الا الانحرافات الاجتماعية, والاحتقان السكاني, والتسرب المدرسي, الى جانب انه يؤدي الى خلق توتر نفسي, خاصة لدى الشباب الذي يتميز بالديناميكية.

8 – كلمة أخيرة تود أن تقولها؟
◄ أتمنى حل مشكلة السكن في العراق الى الأبد, لينعم المواطن العراقي بالاستقرار والطمائنية.

شاهد أيضاً

5a1bf16ed43750f6438b4569

“أزمة الحريري” بين تيلرسون وكوشنير

منبرالعراق الحر : كشف تقرير إخباري أمريكي أن الأحداث المحيطة باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، صبت …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *