الرئيسية / مقالات / مفوضية الانتخابات امام اختبار استقلاليتها .. تفصيخ الحزب امام ائتلافين مناورة غير قانونية ..جمال الاسدي
جمال

مفوضية الانتخابات امام اختبار استقلاليتها .. تفصيخ الحزب امام ائتلافين مناورة غير قانونية ..جمال الاسدي

منبر العراق الحر :

في بيان مفاجئ لحزب الدعوه الاسلامي العريق ، ونتيجته واضحة للعيان منذ مدة بالانقسام لائتلافين بسبب الاشكاليات على مايبدو على المنهج قبل التسلسلات ، وتركز البيان على ثلاث اسس اولها عدم دخول حزب الدعوة الاسلامية بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية ، وثانيها الحرية الكاملة لاعضاء الحزب بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في اي قائمة او ائتلاف اخر ، وثالثها الحرية لاعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم القيادية والتنظيمية .
واخر البيان هو اقامة ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين .

من الواضح ان هناك تصور من مصدر البيان بان هذا حل للانقسامات بالرؤى وفي نفس الوقت التفاف على النصوص القانونية كما يعتقد .

قانون الإنتخابات ينظم عمليتين وهما دخول الافراد أو دخول الجماعات للانتخابات ، والجماعات وفقاً للقانون هم الاحزاب ، اقرار مبدأ دخول الجماعات السياسية ( الاحزاب ) للانتخابات بدون التسجيل ككيان سياسي رسمي ، يعطي المبرر لكل الاحزاب أن لا تكون مسجّلة ككيان، حتى تمارس العمل السياسي بلا ضابطة للأحزاب وبلا قانون حاكم أصلاً، وتفعل ما تشاء، وعند مجيئ الإنتخابات تسجّل كقائمة وتدخل الانتخابات بلا رقيب او حسيب .

ولكون هذا القرار بالغاء دخول حزب والدخول بائتلافين مختلفين فيه جنبة قانونية ، سنوضح عدم قانونية هذا الاجراء بسبعة نقاط بشرط التزام المفوضية بتعليماتها التي اصدرتها سابقاً ، وان لاتغير قراراتها وفقاً لضغوط سياسية .

1- عرف القسم الاول/ (الكيان السياسي) وفي نص الفقرة(6 /أ) من نظام المصادقة على الكيانات والائتلافـات السياسية ( رقم ” ٣ ” لسنة ٢٠١٣ الصادر من المفوضية العليا للانتخابات
(الكـــیان الســــیاسي )وھـــــو:-
(( منظمة او حزب سیاسي یتكون من مجموعة من الاشخاص تجمعھم رؤى سیاسیة وافكار ومصالح مشتركة بھدف التعبیر عن مصالحھم وتمثیل ناخبیھم في المناصب العامة ،ویشترط في ذلك حصول الكیان على المصادقة الرسمیة من المفوضیة .

2- وعرف نفس نظام المصادقة اعلاه في الفقرة ( 6 / ب ) الكیان الفرد بالاتي :- ((ھو الشخص الذي یقدم طلبآ للمصادقة علیه باعتباره كیان سیاسي فرد یروم ترشیح نفسه بقائمة منفردة في الانتخابات )).

3- نصت المادة 4 / ثالثاً من قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 بالاتي ( لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد) .

4- نصت المادة( 4 / ثالثاً )من قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 على ان (( لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد.
رابعاً: يجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب آخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضواً سابقاً فيه.))

5- عرف القسم الاول/ (الائتلاف) وفي نص الفقرة(6 / ج ) من نظام المصادقة على الكيانات والائتلافـات السياسية ( رقم ” ٣ ” لسنة ٢٠١٣ الصادر من المفوضية العليا للانتخابات على انه ،
الإئـــــتــلاف :- اتفاق كیانین سیاسیین او اكثر لغرض تقدیم قائمة مرشحین موحدة تمثل كل مكونات الائتلاف .
6- ونصت المادة (١٤ ) من نظام المصادقة على الكيانات والائتلافـات السياسية على انه ((یحق للكیانات السیاسیة المصادق علیھا فقط ، تشكیل ائتلاف لتجمیع المصالح وتقدیم قائمة مرشحین موحدة لكل مكونات الائتلاف )).

7- ونصت المادة (١٥ ) من نظام المصادقة على الكيانات والائتلافـات السياسية على انه ((یحق لأي كیانین سیاسیین اواكثر تشكیل أئتلاف لغرض تقدیم قائمة موحدة من المرشحین وفق النموذج المٌعد من قبل المفوضیة بشرط ان تكون ھذه الكیانات مصادق علیھا ، ولایجوز تشكیل ائتلاف من كیانات فردیة فقط .

ووفقاً لما اوردناه اعلاه من نصوص قانونية او في نظام مصادقة الكيانات والائتلافات السياسية ، يتبين لنا باستحالة دخول افراد من حزب الدعوه بقوائم ائتلافية بصفتهم الشخصية ولاقانونية لهذا الدخول في ائتلافين انتخابيين ، لان الكيان الفردي هو كيان سياسي مستقل كما اوردناه اعلاه، بينما المنتمين لحزب الدعوه هم في كيان سياسي مسجل ، وان هذا الدخول يعرضهم للمسألة القانونية .
والائتلاف هو نتاج اتحاد كيانين سياسيين او اكثر ، وان انتماء الشخص وفقاً لقانون الاحزاب يجب ان يكون لكيان سياسي واحد ، وهذا يفرض على من يريد الترشح وهو منتمي لحزب الدعوه باسم اي ائتلاف غير موجود فيه حزب الدعوه الاستقاله من الحزب قبل الترشح .

واخيراً نصت المادة (٢٣ / أ و ب ) من نظام المصادقة على الكيانات والائتلافـات السياسية على انه (( لایجوز تسجیل ائتلاف من كیانات سیاسیة باسم ائتلاف منحل مشارك في الانتخابات السابقة من غیر الكیانات المسجله فیه .

((في حالة تقدیم طلب تسجیل ائتلاف شارك في الانتخابات السابقة بنفس اسمه فیجب تقدیمه من قبل الاغلبیة المطلقة ) النصف + ١ ( من الكیانات المشكلة له على الاقل .))
وهنا نحن امام مشكلة قانونية في تسجيل ائتلاف دولة القانون قبل اعتباره ائتلافاً اصلاً امام المفوضية ، باعتبار ان هذا الائتلاف يستوجب تصويت النصف +1 من الكيانات المشكله له في انتخابات 2014 قبل الدخول تسجيله في انتخابات 2018 .

شاهد أيضاً

علي الكعبي

ماذا بعدما ” عطشت ” دجلة…!!؟ علي قاسم الكعبي

منبر العراق الحر : تعلمنا في الدرس الأول عندما انتظمنا بالدوام في المدارس ألابتدائية أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *