الرئيسية / اخبار محلية / حيدر الملا: “ملفّ المساءلة والعدالة”أضرّ المجتمع وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها،
تنزيل

حيدر الملا: “ملفّ المساءلة والعدالة”أضرّ المجتمع وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها،

منبر العراق الحر :

اعتبر القيادي في جبهة الحوار الوطني  والنائب السابق حيدر الملا، الاربعاء، أن “ملفّ المساءلة والعدالة”أضرّ المجتمع وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها، مشددا على ضرورة تحويل هذا الملف إلى القضاء، فيما دعا الى تفكيرٌ عقلانيّ يُنهي “حماقات 15 عاماً” من العقوبات “الاعتباطيّة” بحقّ فئةٍ من العراقيين.

وقال حيدر الملا في بيان: “تابعنا بمرارة الأضحوكة المسمّاة قانون (72) لسنة 2017 والذي نصّ على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، والمتضمّنة مصادرة الممتلكات وضمّها لعائديّة وزارة المالية”.

وأضاف الملا : “إننا إذ نستغرب الفكر الثأريّ الرجعيّ الذي لم يجلب سوى الويلات على العراق، فإنّنا نوجّه خطابنا لكل الطبقة التي تفكر بطريقة انتقامية، بينما الأصل شرعاً وقانوناً هو براء الذمّة”، مؤكدا ضرورة أن “يكون هناك تفكيرٌ عقلانيّ، يُنهي حماقات الـ15 عاماً الماضية من العقوبات الاعتباطيّة بحقّ فئةٍ من العراقيين، بينما في الوقت ذاته نعرفُ أن هناك ادّعاءً عامّاً، وقضاءً، يتمّ اللجوء إليه لمحاسبة أيّ مواطن عراقيّ يُشكّ بأنه قد أثرى على حساب المال العام”.

واشار الى أن “من مضحكات هذه الممارسات اللابشريّة، واللا منطقيّة، هو أن هذا القرار الاعتباطي شمل كثيراً ممّن كانوا قد توفوا من 30 عاماً أو يزيد، أو أشخاصاً استشهدوا في حربهم ضدّ الإرهاب، وهذا دليلٌ صارخ على أن القرارات تُتخذ بلا تفكير، وأنها عقابيّة جماعيّة، وتسبب الإهانة وتدمير أسرٍ كاملة”.

وتابع حيدر الملاّ “إننا إذ نخاطب هذه الطبقة بالقول، فالأوْلى أن نقول: مَن يريد المحاسبة فليحاسب الطبقة السياسية الحالية، التي يشكّل كثيرون منها طبقة أثرياء، انتقلوا من المعونات الاجتماعية في أوروبا إلى الحديث بالمليارات، فضلاً عن كل أموالهم غير المشروعة التي تُسرق عياناً من أفواه المواطن العراقي”.

وقال ايضا “لعلّ هذا القانون سيء الصيت، يكون مناسبة جيّدة لينتهي ملفّ المساءلة والعدالة، الذي أضرّ المجتمع، وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها، الأمر الذي انعكس على أمن العراق واقتصاده وتعليمه وكلّ المفاصل الأخرى، وبدا واضحاً لكلّ ذي عقل أننا أمام ملفٍ سياسيّ اتُخذت فيه قرارات وشُرّعت فيه قوانين على مزاج السلطة، التي تقرّب مَن تريد، وتقصي مَن تريد بتهمة المساءلة والعدالة، أو “الاجتثاث”، بهذه الكلمة سيئة الصيت”.

وطالب بأن “يُتخذ قرارٌ سياسيّ حكيم وعاجل بإنهاء محاكم التفتيش تحت مسمى المساءلة والعدالة، وتحويله إلى ملفٍ قضائيّ، لينال كلّ مواطن جزاءه، إن كان مذنباً أو بريئاً”.

وختم بيانه بالقول “إننا إذ نستنكر كل هذه الممارسات اللا أخلاقية، فإننا نؤكد للمجتمع الدولي أن لا مجال للإصلاح في العراق، ما دامت العقلية السياسية المتحكمة بمفاصل الدولة هي عقلية انتقامية وثأرية غير مبنيّة على أساس موضوعيّ بالمرّة”.

شاهد أيضاً

42422295_334755623758396_8884141874705596416_n

الحلبوسي يرد على تشكيك العبادي باختيار رئاسة البرلمان: بالامكان اللجوء للقضاء

منبرالعراق الحر : قال رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان عملية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *