الرئيسية / مقالات / الانتخابات.. قرار “المحكمة الاتحادية” والحل
عادل عبدالمهدي

الانتخابات.. قرار “المحكمة الاتحادية” والحل

منبر العراق الحر :
يقول البعض ان القرار مسيس، ويقول اخرون انه دستوري، وبغض النظر عن قناعاتنا لكننا جميعاً ملزمون به. نرى ضرورة شكر المحكمة لاجتهادها، فالقرار يلبي ضرورة الكشف عن التزوير، لكنه يحمي ايضاً الاصوات الصحيحة، ويفتح المجال للبدء بالاستحقاقات الدستورية.
1- القرار بـ18 صفحة.. الـ9 الاولى لعرض القضية.. و6 صفحات لمناقشة مواد التعديل.. والـ3 الاخيرة لقرار الحكم النهائي. وضعنا النصوص الاساسية بالاسود المائل، وهذا نصه بعد حذف الاحالات للاختصار: [“من كل ما تقدم قرر الحكم بـ: اولاً- عدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعديل الثالث.. واشعار مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم.. واشعار المفوضية العليا بمكوناتها في المادة (3) من قانونها.. ومراعاة ذلك عند ممارسة صلاحيتها في المادة (8) من قانونها عند النظر في الشكاوى الواردة.. وفي المخالفات الواردة في التقارير الرسمية المرفوعة عن المخالفات، وكذلك إشعار (الهيئة القضائية للانتخابات) بما ورد في قرار الحكم هذا لمراعاته عند ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون التعديل الثالث والمادة (8/ثالثاُ) من قانون المفوضية، وذلك بالغاء الاصوات في المراكز الانتخابية في عموم العراق وخارجه التي رفعت او سترفع بشأنها الشكاوى، او ما ورد ذكره من مخالفات في التقارير الرسمية ذات العلاقة اذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الاصوات كالتزوير وغيره من اوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات وفي حرف ارادة الناخب، وذلك بعد اجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعديل الثالث بالنسبة لهذه الاصوات فقط دون غيرها وعدم المساس باصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم ودون اي مخالفات ولم ترد بشأنها شكاوى او يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات، ودون وجود حاجة لاجراء عملية العد والفرز يدويا عليها سواء تحصلت هذه الاصوات داخل العراق او خارجه.. احتراماً لارادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دونما اية مخالفة.. ثانياً- رد الطعون الواردة.. المتعلقة بالجوانب الاجرائية في اصدار القانون او في نفاذه وكذلك الطعون الواردة على مواده للاسباب المبينة ازاء كل طعن او مادة وذلك لعدم استناد هذه الطعون على سند من الدستور. ثالثاً- صدر قرار الحكم باتاً وملزماً للسلطات كافة..”].
2- بموجبه، سيشمل العد والفرز فقط المحطات والمراكز التي اثيرت او ستتثار حولها الشكاوى المستندة لادلة قانونية معتبرة خلال المهلة القانونية، مما سيعني ان 85-90% من النتائج (280-297 مقعداً) صحيحة. وان المبدأ الذي اعتمدته “الاتحادية” شامل يخص الانتخابات العامة والخاصة والنازحين وفي الخارج، ويبدو ذلك واضحاً في الصفحة (13-14) ونصه: “اما بالنسبة للنتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها الشكاوى الى المفوضية وفق احكام المادة (8) من قانون المفوضية او تلك المخالفات التي وردت في التقارير الرسمية والتي تستند على ادلة قانونية معتبرة، فيمكن ارجاء اعلان نتائجها لحين البت فيها سلباً او ايجاباً وذلك بهدف السير ببقية مراحل العملية الانتخابية بشكل قانوني وشفاف واعلان النتائج النهائية وارسالها الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بعد التحقق ووفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/سابعاً) من الدستور”.. وهو ما ذهب اليه بيان الممثل الاممي السيد “كوبيش” منوهاً عن ثقته بان “مجلس القضاة سيضع طرائق اعادة الفرز التي تمكنه من الاضطلاع بالعمل باسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل، من شأنها زيادة ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وتحقيق العدالة الانتخابية والمساهمة في شرعية نتائج الانتخابات. وسيسمح ذلك بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها ان تُفضي الى تسريع التئام مجلس النواب المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة”.
3- وبانتظار بقية النتائج يمكن السير قدماً بتصديق النتائج الصحيحة (280-297 نائب) والبدء بالعد التنازلي للاستحقاقات الدستورية.. ففي جميع الدورات السابقة انعقد مجلس النواب واستكمل واجباته دون ان يكون بكامل اعداده، سواء لتغيب البعض او لعدم الجمع بين النيابة والوظيفة السابقة لحين الاستقالة، او بسبب اجراءات شكلية.
عادل عبد المهدي

شاهد أيضاً

عبدالخالق

النظام السعودي – والكيان الاسرائيلي استنساخ وتطابق

منبر العراق الحر : الاعتداءات المستمرة على غزة واخراها ليلة الاربعاء الماضية وفي الوقت الذي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *