الرئيسية / مقالات / السيد الصدر وقطط السنّة …؟:فلاح المشعل
فلاح-المشعل

السيد الصدر وقطط السنّة …؟:فلاح المشعل

منبر العراق الحر :
حملت تغريدة السيد الصدر توجيها للسنّة جمهورا وسياسيين بترك المحاصصة وتقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية، وبقدر ماحملت تلك ( النصيحة- الطلب ) من عمق وجداني مؤثر ، فهي تخبئ اصرار اغلب السياسيين السنّة على المطالبة بالوزارات والمنافع الشخصية بهدف تدعيم مكاسبهم المالية، وإبقاء واقع حال المحاصصة سيئة الصيت على وضعها أسوة بما يفكر فيه العديد من السياسيين الشيعة والكرد أيضاً.
لانضيع سرا ً اذا قلنا؛ اغلبية السياسيين السنة لايختفلون بفسادهم وفشلهم الإداري وسوء التصرف عن نظرائهم من السياسيين الشيعة ممن تسلموا مواقع مهمة في الدولة والحكومة، فقد جعلوا الوزارات ملكا لهم ولعوائلهم واحزابهم، كما لم يرشحوا شخصيات منتجة ومتخصصة لإشغال المواقع التي تُسند لهم ، والنتيجة لايهتموا سوى بتضخيم ثروتهم على حساب المصلحة العامة وحقوق الشعب العراقي وثرواته التي نهبت بصلافة وتواطئ طائفي شيعي سني .

نكبة جمهور المدن السنّية والكوارث التي تعرضوا لها قبل وبعد داعش، كانت بسبب السلوك المتطرف وغياب الرؤية لدى السياسيين السنّة الذين اعتمدوا منهج الجييش الطائفي وفتحوا الممرات لداعش وقبلها القاعدة وخلق بيئة للجريمة والفوضى، وهنا برزت طبقة من تجار السلاح والأزمات السياسية والوسطاء والسماسرة ودعاة الحرب واناشيد الإنتقام، وانتهت بالقتل او التهجير الجماعي لأهالي الأنبار وصلاح الدين والموصل وتشريد سكانها وتدمير مدنهم ، ولم يزل نحو مليوني مواطن عراقي من هؤلاء يعيشون بالعراء وخوف قاتل من المستقبل، يقابل تلك الجرائم الكبرى تكوّن حفنة من السياسيين السنّة والشيوخ امتلكوا أرصدة مالية وثروات وممتلكات ثمنها أرواح ودماء وموت آلاف المدنيين الأبرياء .
من وصل مجلس النواب بقطار السحت والمال الحرام والتواطئ والتزوير ودعم دول الجوار ، لا اعتقد تصلحه نداءات مقتدى الصدر الوطنية، وليس من مصلحة هؤلاء سيادة القانون وتثبيت حقوق الشعب وإشاعة أجواء السلام والتكامل الوطني واصلاح الوطن والعمل بعيدا عن الطائفية البغيضة ، هؤلاء أشبه بالقطط التي تفرح بعمى أهلها

شاهد أيضاً

جمعة

هل أتلفت 7 مليار دينار أم أتلفت 7 فلوس ؟؟ جمعة عبدالله

منبر العراق الحر : حكايات الفساد اصبحت اغرب من الخيال في العهد . القرقوز كراتيا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *