الرئيسية / اخبار محلية / صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار

صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار

منبر العراق الحر :

اعلنت هيأة النزاهة يوم الثلاثاء عن صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار على خلفية استغلال محرمات نهر الفرات.

وذكرت الهيئة في بيان انها اصدرت استقدام للمسؤولين المدرجة اسماؤهم ادناه وفق المادة ٦ من قانون استغلال الشواطئ:

1-عبد الأمير مايح ماضي وزير الثقافة الحالي.

2-خديجة جابر محمد نائبة سابقة.

3-يحيى محمد باقر الناصري المحافظ السابق.

4-عبدالناصر غالب عطشان مدير بلدية الناصرية السابق.

5-ستار مهدي جبارة. مدير حقل الغراف النفطي .

بالاضافة الى ( ستة ) موظفين اخرين عناوين وظيفية صغيرة، نتيجة لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات، و تشيدهم اماكن ترفيهية خاصة .

كماأوضحت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أمر استقدام محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، مبينة أن الأمر صدر استناداً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان : ان “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة اصدرت، أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار السابق، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار في المحافظة”.
وأوضحت الدائرة أن “الأمر صدر؛ لقيام المُتهمين بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”، لافتة إلى أن “العقار الذي تبلغ مساحته (7) دوانم، وقيمته التقديرية تصل إلى (15,000,000,000) مليار دينار، أُحِيلَ لغرض إنشاء مدرسة أهلية”.

وأكد مصدر في النزاهة، اليوم الثلاثاء بأن مذكرة أمر استقدام قد صدرت بحق مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد.

وقال المصدر بأن “أمر الاستقدام قد صدر اليوم بحق المدير الاسبق لصحة ذي قار سعدي الماجد، وذلك وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاضرار بالمال العام عمدا”.

وأعلنت الهيأة في بيان اخر  عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود، مبينة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لوجود مخالفات في تجهيز الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية خلال عام 2018.

شاهد أيضاً

هوشيار عبدالله: اعتماد العد والفرز الالكتروني سرقة لإرادة الشعب

منبر العراق الحر : حذر النائب هوشيار عبدالله من اعتماد العد والفرز الالكتروني في قانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.