تعليق عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان    منبر العراق الحر    الناصري يدعو العبادي الى استثناء الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات من التشكيلة الوزارية     منبر العراق الحر    الناصري يوجه بتفعيل المبادرة الزراعية في مجال تطوير القطاع الزراعي /ذوالفقار الشطري    منبر العراق الحر    ذي قار تتبنى مشروعا لرفع اجور عمال النظافة الى 15 الف دينار يوميا ضمن موازنة عام 2014...    منبر العراق الحر    ذي قار تواصل استعداداتها لموسم الشتاء القادم، وتؤكد مد خطوط ناقلة جديدة في قطاع المجاري / ذوالفقار     منبر العراق الحر    رئيسة وزراء النرويج تستشهد بحديث نبوي في خطاب ضد «داعش»    منبر العراق الحر    التحالف الوطني يطالب القوى الوطنية بتقديم اسماء الوزارات الراغب بأدارتها    منبر العراق الحر    الجبوري يجمتع مع قادة امنيين معنيين بمجزرة قاعدة سبايكر    منبر العراق الحر    العبادي لاوستن: يجب ان يكون هناك تعاون امني بين العراق وامريكا ضمن الاتفاقية الستراتيجية    منبر العراق الحر    المالكي يقترح اللجوء الى خطة بديلة لتشكيل الحكومة ويدعو بايدن للاتبعاد عن مشروع تقسيم العراق    منبر العراق الحر    
 
     القائمة الرئيسية

 
     ثقافة وادب


كتابان جديدان للناقد الأستاذ "شوقي يوسف بهنام"

الدكتور سامي الشّيخ محمّد/ أيقونة الرّوح 35/ أقبل الحبيب

فيلم المبارز –Gladiator سادس أعظم فيلم في تاريخ السينما

الدكتور سامي الشّيخ محمّد /أيقونة الرّوح 34/ الحبُّ المُبارك

مشروع تحليل خمسين رواية عربيّة نسوية

اليك وطني......ابو حيدر الصافي

(الى اللواء الطيارماجدالتميمي/ شهيد كوردستان)

ثقافة وفن : بالصور مسرح إسطنبولي دعماً لغزة في إسبانيا

جدليّة الحضور والغياب، والوعي بالذات في الكون."

الو ...بغداد....للشاعر حسون الشنون

مشروع تحليل خمسين رواية عربيّة نسوية :

الدّكتور سامي الشّيخ محمّد/ أيقونة الرّوح 33.... نورٌ ونار

وفاة الشاعرة الإيرانية سيمين بهبهاني

منتصب القامة أخذ شطر البرتقالة الثاني ورحل .. وداعا سميح القاسم


     
 


:: موقع منبر العراق الحر:: » اخبار محلية


المساءلة والعدالة: ‏إحالة 5175 على‏‏ التقاعد ورفع الحجز ‏عن 4200 عقار‏
 

منبر العراق الحر / بغداد ـ وكالات:
أصدرت الهيئة الوطنية ‏العليا للمساءلة والعدالة ‏قراراً باحالة 5175 شخصاً ‏على التقاعد ممن كانوا ‏مشمولين بالقانون، في حين ‏سيتم رفع الحجز عن 4200 ‏عقار، في وقت استحدثت فيه ‏مكتباً للادعاء العام لتقديم ‏شكاوى من قبل ذوي ‏الشهداء الذين سقطوا جراء ‏سياسات الحزب المحظور او ‏ممن تسبب بسجنهم ظلماً ‏أبان النظام المقبور.‏
وقال رئيس الهيئة فلاح ‏حسن شنشل في مؤتمر ‏صحفي عقده امس وحضرته ‏‏(الصباح): ان "الهيئة وردت ‏اليها طلبات بعد صدور ‏قانونها ووفق المدة المحدد ‏حيث قامت الهيئة بحسم ‏جميع الملفات التي قدمت لها ‏في حينها"، مشيراً الى ان ‏هنالك معاملات قد قدمت ‏خارج المدة المحددة ما ‏استدعى من الهيئة توفير ‏الغطاء القانوني لترويجها.‏
واضاف انه "في احد ‏اجتماعات الهيئة صدر قرار ‏بمطالبة البرلمان بتعديل ‏المادة سابعاً من القانون ‏والتي تنص "على جميع ‏المشمولين بحق الإحالة على ‏التقاعد تقديم الطلبات ‏الرسمية للإحالة على التقاعد ‏خلال فترة (60) يوما من ‏نفاذ هذا القانون لمن كان في ‏داخل العراق و(90) يوما ‏لمن كان خارج العراق ‏وبخلافه تسقط حقوقهم ‏بالعودة للوظيفة"، ومنحهم ‏مدة اربعة اشهر أخرى لاجل ‏تقديم معاملات التقاعد وكذلك ‏السماح بترويج معاملات ‏التقاعد المتبقية التي هي ‏عبارة عن اوامر ديوانية ‏وطلبات تم تقديمها من قبل ‏المواطنين بالمباشر للهيئة، ‏لافتاً الى ان المقترح لا يزال ‏لدى اللجنة القانونية ‏البرلمانية ولم يتم تقديمه او ‏ادراجه لطرحه للمناقشة ‏والتصويت عليه.‏
ونبه شنشل الى ان الهيئة ‏السباعية للمساءلة والعدالة ‏قد وقعت على 22 امرا ‏ديوانيا، اضافة الى خمسة ‏اوامر كان قد وقعها رئيس ‏الهيئة وكالة المهندس محمد ‏شياع السوداني لاحالة 10 ‏آلاف مشمول على التقاعد ‏خلال المدة الماضية، مشيرا ‏الى انه وخلال المدة الحالية ‏تم تشكيل لجنة وزارية للنظر ‏في مطالب المتظاهرين وكان ‏من بين المقترحات التي ‏طرحتها هيئة المساءلة ‏والعدالة المدة القانونية ‏للاحالة على التقاعد والقرار ‏‏88 المعني بحجز الاراضي ‏والممتلكات التابعة لازلام ‏النظام السابق واعضاء حزب ‏البعث المحظور، فكان من ‏المفترض ارسال كتاب الى ‏الدائرة القانونية في رئاسة ‏الوزراء لاجل دراسة ‏الموضوع والسماح بقضية ‏معالجة هذه القضايا، حيث ‏سمحت بامكانية ترويج ‏معاملات التقاعد والسماح ‏لمن لم يقدم طلبا للتقاعد ‏خلال المدة التي اعطيت في ‏السابق، ان يقدم معاملته ‏خلال مدة 60 يوماً تبدأ من ‏اليوم (أمس) لمن كان داخل ‏العراق و90 يوماً لمن كان ‏خارجه في  دائرة المتابعة ‏والتنفيذ الكائنة في الصالحية ‏خلف محافظة بغداد او عبر ‏البريد الالكتروني للهيئة او ‏عبر الوكلاء.‏
واوضح رئيس الهيئة ان ‏هيئة المساءلة والعدالة ‏ستقوم باعادة 4200 عقار ‏محجوز الى دائرة العقارات ‏بكتاب رسمي وتطبيق القرار ‏الذي صدر من مجلس ‏الوزراء برفع الحجز عن دار ‏السكن لمن كانوا مشمولين ‏بقرار المساءلة والعدالة، ‏مبينا ان الهيئة اصدرت ‏قرارين باحالة 3373 من ‏المشمولين بقرار هيئة ‏المساءلة على التقاعد.‏
كما اشار الى ان هذين ‏القرارين سيرسلان الى هيئة ‏التقاعد الوطنية لترويج ‏المعاملات، مضيفا ان هنالك ‏امرين ديوانيين خاصين ‏بـ1802 من ضباط ومراتب ‏محافظة نينوى سيصدران ‏اليوم، الا ان الهيئة اتفقت مع ‏هيئة التقاعد الوطنية على ‏تزويدنا باستمارة رقم 3 بعد ‏احالتهم على التقاعد ليتم ‏تدقيق هذه الاسماء فيما بعد.‏
واشار شنشل الى ان هناك ‏الكثير من قرارات الاعادة ‏والتقاعد التي اصدرتها ‏الهيئة قبل تشريع قانون ‏المساءلة والعدالة والتي ‏شملت اعادة 11 الفا و851 ‏شخصا واحالة 340 مشمولا ‏على التقاعد، اما بعد صدور ‏قانون الهيئة بعد العام ‏‏2008 فقد تمت اعادة ‏‏4889 شخصا واحالة ‏‏8884 شخصا على التقاعد.‏
وبشأن الهيئة التمييزية في ‏الهيئة، اكد رئيس الهيئة ان ‏الهيئة السباعية عند ‏مباشرتها باعمالها وجدت ‏نحو 3665 طعنا مقدما على ‏قرارات الهيئة، حيث روجت ‏‏1864 طلبا وتبقى 1801 ‏طلب، تم الاتفاق على ان ‏تقوم اللجنة المختصة بالنظر ‏بـ250 طعناً تمييزياً بالاحالة ‏الى الهيئة التمييزية.‏
ورفض شنشل تصريحات ‏البعض التي تتحدث عن ‏وجود تفاوت في عمليات ‏الاستثناء، اذ اكد أن القرار ‏رقم 19 الذي شمل 1264 ‏اسما كانوا جميعهم من ‏محافظة نينوى في حين ‏احتوى القرار رقم 21 على ‏‏1524 اسما معظمهم من ‏محافظتي الانبار وصلاح ‏الدين في حين تضمن القرار ‏رقم 22 اسماء 921 شخصا ‏من محافظة ديالى، واصفاً ‏هذه التصريحات بـ"غير ‏الدقيقة".‏
شنشل اكد لـ(الصباح) ان ‏الهيئة استحدثت مكتباً ‏للادعاء العام يضم ثلاثة من ‏المدعين العامين بعد مخاطبة ‏مجلس القضاء الاعلى بشأن ‏تشكيل هذا المكتب، داعياً ‏ذوي الضحايا والشهداء ‏والسجناء السياسيين أبان ‏النظام السابق الى تقديم ‏الشكاوى ضد من تسبب في ‏اعدام ذويهم او اعتقالهم او ‏أحدث الضرر بهم.‏
كما شدد على ان المشتكي ‏سيقوم بتقديم شكوى الى ‏مكتب الادعاء العام، حيث يتم ‏بعدها اتخاذ الاجراءات ‏بتدوين الافادة والاقوال ‏واحالتها الى القضاء الذي ‏سيقوم بدوره باصدار أوامر ‏استقدام او القاء القبض ‏حسب القضية للمشتكى عليه ‏سواء كان موظفاً في دائرة ‏حكومية او من كان خارج ‏الوظيفة واتخاذ الاجراءات ‏وفقا للقوانين التي يعمل بها.‏


المشاركة السابقة : المشاركة التالية
إضافة تعليق سريع
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub     
     
 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 30000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :



 
     
 
     مقالات


الايزديون اليوم ...الكرد الفيليون بالامس/د. مؤيد عبدالستار

سر «البغدادي» في معتقل «بوكا»/ حسام فتحي

ديالى محراب الفتنة...... هادي جلو مرعي

500$ لكل مواطن عراقي ..بشائر التغيير. / أثير الشرع

سايكس-بيكو ولكن على الطريقة الأمريكية/امينة شفيق

عمال النظافة في ذي قار يتحملون أوزار الفساد ..!

من (مؤخرات ) المسؤولين تجينا الكهرباء .؟ ! زهير الفتلاوي

سر البطولة .......... جاسم الحلفي

حاوية ألغام في حضن المتنبي ..!

دول الخليج..الهدف الأمريكي القادم./ أثير الشرع

تقويم الملا جبر وقانون الموازنة العامة في العراق/ لطيف عبد سالم العكَيلي

: المرتكزات الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتعليم في العراق

حكومة أحزاب .. حكومة خراب

أرادة أمرأة وتقدير الخالق.... هدى عبد الرحمن الجاسم

الصفحة الأولى | الأخبار | مركز التحميل | دليل المواقع | المنتدى | سجل الزوار | راسلنــا

Copyright 2012© جميع الحقوق محفوظة لموقع منبر العراق الحر
جميع ما يرد في المقالات والتعليقات لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع باي شكل من الاشكال ، ويتحمل الكاتب وحده جميع التبعات القانونية
تركيب وتصميم محمد أكرم التميمي