صد هجوم لداعش بالأسلحة والسيارات الملغومة على الرمادي والخالدية    منبر العراق الحر    ريابكوف: سيتم تدمير مواقع إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية قريبا    منبر العراق الحر    اختفاء موظفة في أحد المصارف العراقية ومعها 40 مليار دينار    منبر العراق الحر    ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد بدء الاصلاحات السياسية في العراق    منبر العراق الحر    مقتل أكثر من 60 داعشيا وإصابة 100 أخرين في مواجهات مع الحشد الشعبي قرب طريق "بغداد- سامراء"    منبر العراق الحر    مقتل مدير شرطة الحبانية    منبر العراق الحر    "داعش" يقطع المياه عن شرقي تكريت وسيارتان مفخختان تستهدفان الجامعة    منبر العراق الحر    طائرات التحالف تدك 4 مواقع لـ"داعش" في سنجار    منبر العراق الحر    الأزهر يحذر من تكرار فتنة معركة (صفّين)    منبر العراق الحر    مصدر قريب من المفاوضات: ظريف سيعود الى إيران للتشاور    منبر العراق الحر    
 
     القائمة الرئيسية

 
     ثقافة وادب


سرقة أدبيّة جديدة : الكاتب "علي المسعود" يسرق كتاباً كاملاً !! (7)

وئام البدعيش سوريا ..إثبات وجود الرقوق والمذكرات في رواية عزازيل للكاتب يوسف زيدان

كتب .. كتب .. كتب : واحد وعشرون - رواية "أصفاد من ورق" ليوسف هداي ميس

سرقة أدبيّة جديدة : الكاتب "علي المسعود" يسرق كتاباً كاملاً !! (6)

قصة قصيرة بعنوان/ هَنس بقلم: هيثم نافل والي

رواية "عصر واوا" للروائي "فؤاد قنديل" : إستشراف الهدير .. في ميدان التحرير (5)

كتب .. كتب .. كتب عشرون – رامز باجلان : مدارسنا بلا ضفاف

كتب .. كتب .. كتب : أربع وخمسون – عكاب سالم الطاهر : على ضفاف الكتابة والحياة

مهرجان "القاهرة" السينمائي يوزع الجوائز ويبدأ العد التنازلي

قصيدة (الظلام والبكاء ! ) للشاعر رمزي عقراوي

"السينما .. فنّ الإبهار المُميت" .. كتاب جديد للناقد "حسين سرمك حسن"

سرقة أدبيّة جديدة (5)

كتب .. كتب .. كتب تسعة عشر – علي حسن الفوّاز : مراثي المكان السردي

كتب .. كتب .. كتب : ثمانية عشر – د. ناهضة مطير حسن : دراسات في تاريخ المرأة العراقية


     
 


:: موقع منبر العراق الحر:: » اخبار محلية


المساءلة والعدالة: ‏إحالة 5175 على‏‏ التقاعد ورفع الحجز ‏عن 4200 عقار‏
 

منبر العراق الحر / بغداد ـ وكالات:
أصدرت الهيئة الوطنية ‏العليا للمساءلة والعدالة ‏قراراً باحالة 5175 شخصاً ‏على التقاعد ممن كانوا ‏مشمولين بالقانون، في حين ‏سيتم رفع الحجز عن 4200 ‏عقار، في وقت استحدثت فيه ‏مكتباً للادعاء العام لتقديم ‏شكاوى من قبل ذوي ‏الشهداء الذين سقطوا جراء ‏سياسات الحزب المحظور او ‏ممن تسبب بسجنهم ظلماً ‏أبان النظام المقبور.‏
وقال رئيس الهيئة فلاح ‏حسن شنشل في مؤتمر ‏صحفي عقده امس وحضرته ‏‏(الصباح): ان "الهيئة وردت ‏اليها طلبات بعد صدور ‏قانونها ووفق المدة المحدد ‏حيث قامت الهيئة بحسم ‏جميع الملفات التي قدمت لها ‏في حينها"، مشيراً الى ان ‏هنالك معاملات قد قدمت ‏خارج المدة المحددة ما ‏استدعى من الهيئة توفير ‏الغطاء القانوني لترويجها.‏
واضاف انه "في احد ‏اجتماعات الهيئة صدر قرار ‏بمطالبة البرلمان بتعديل ‏المادة سابعاً من القانون ‏والتي تنص "على جميع ‏المشمولين بحق الإحالة على ‏التقاعد تقديم الطلبات ‏الرسمية للإحالة على التقاعد ‏خلال فترة (60) يوما من ‏نفاذ هذا القانون لمن كان في ‏داخل العراق و(90) يوما ‏لمن كان خارج العراق ‏وبخلافه تسقط حقوقهم ‏بالعودة للوظيفة"، ومنحهم ‏مدة اربعة اشهر أخرى لاجل ‏تقديم معاملات التقاعد وكذلك ‏السماح بترويج معاملات ‏التقاعد المتبقية التي هي ‏عبارة عن اوامر ديوانية ‏وطلبات تم تقديمها من قبل ‏المواطنين بالمباشر للهيئة، ‏لافتاً الى ان المقترح لا يزال ‏لدى اللجنة القانونية ‏البرلمانية ولم يتم تقديمه او ‏ادراجه لطرحه للمناقشة ‏والتصويت عليه.‏
ونبه شنشل الى ان الهيئة ‏السباعية للمساءلة والعدالة ‏قد وقعت على 22 امرا ‏ديوانيا، اضافة الى خمسة ‏اوامر كان قد وقعها رئيس ‏الهيئة وكالة المهندس محمد ‏شياع السوداني لاحالة 10 ‏آلاف مشمول على التقاعد ‏خلال المدة الماضية، مشيرا ‏الى انه وخلال المدة الحالية ‏تم تشكيل لجنة وزارية للنظر ‏في مطالب المتظاهرين وكان ‏من بين المقترحات التي ‏طرحتها هيئة المساءلة ‏والعدالة المدة القانونية ‏للاحالة على التقاعد والقرار ‏‏88 المعني بحجز الاراضي ‏والممتلكات التابعة لازلام ‏النظام السابق واعضاء حزب ‏البعث المحظور، فكان من ‏المفترض ارسال كتاب الى ‏الدائرة القانونية في رئاسة ‏الوزراء لاجل دراسة ‏الموضوع والسماح بقضية ‏معالجة هذه القضايا، حيث ‏سمحت بامكانية ترويج ‏معاملات التقاعد والسماح ‏لمن لم يقدم طلبا للتقاعد ‏خلال المدة التي اعطيت في ‏السابق، ان يقدم معاملته ‏خلال مدة 60 يوماً تبدأ من ‏اليوم (أمس) لمن كان داخل ‏العراق و90 يوماً لمن كان ‏خارجه في  دائرة المتابعة ‏والتنفيذ الكائنة في الصالحية ‏خلف محافظة بغداد او عبر ‏البريد الالكتروني للهيئة او ‏عبر الوكلاء.‏
واوضح رئيس الهيئة ان ‏هيئة المساءلة والعدالة ‏ستقوم باعادة 4200 عقار ‏محجوز الى دائرة العقارات ‏بكتاب رسمي وتطبيق القرار ‏الذي صدر من مجلس ‏الوزراء برفع الحجز عن دار ‏السكن لمن كانوا مشمولين ‏بقرار المساءلة والعدالة، ‏مبينا ان الهيئة اصدرت ‏قرارين باحالة 3373 من ‏المشمولين بقرار هيئة ‏المساءلة على التقاعد.‏
كما اشار الى ان هذين ‏القرارين سيرسلان الى هيئة ‏التقاعد الوطنية لترويج ‏المعاملات، مضيفا ان هنالك ‏امرين ديوانيين خاصين ‏بـ1802 من ضباط ومراتب ‏محافظة نينوى سيصدران ‏اليوم، الا ان الهيئة اتفقت مع ‏هيئة التقاعد الوطنية على ‏تزويدنا باستمارة رقم 3 بعد ‏احالتهم على التقاعد ليتم ‏تدقيق هذه الاسماء فيما بعد.‏
واشار شنشل الى ان هناك ‏الكثير من قرارات الاعادة ‏والتقاعد التي اصدرتها ‏الهيئة قبل تشريع قانون ‏المساءلة والعدالة والتي ‏شملت اعادة 11 الفا و851 ‏شخصا واحالة 340 مشمولا ‏على التقاعد، اما بعد صدور ‏قانون الهيئة بعد العام ‏‏2008 فقد تمت اعادة ‏‏4889 شخصا واحالة ‏‏8884 شخصا على التقاعد.‏
وبشأن الهيئة التمييزية في ‏الهيئة، اكد رئيس الهيئة ان ‏الهيئة السباعية عند ‏مباشرتها باعمالها وجدت ‏نحو 3665 طعنا مقدما على ‏قرارات الهيئة، حيث روجت ‏‏1864 طلبا وتبقى 1801 ‏طلب، تم الاتفاق على ان ‏تقوم اللجنة المختصة بالنظر ‏بـ250 طعناً تمييزياً بالاحالة ‏الى الهيئة التمييزية.‏
ورفض شنشل تصريحات ‏البعض التي تتحدث عن ‏وجود تفاوت في عمليات ‏الاستثناء، اذ اكد أن القرار ‏رقم 19 الذي شمل 1264 ‏اسما كانوا جميعهم من ‏محافظة نينوى في حين ‏احتوى القرار رقم 21 على ‏‏1524 اسما معظمهم من ‏محافظتي الانبار وصلاح ‏الدين في حين تضمن القرار ‏رقم 22 اسماء 921 شخصا ‏من محافظة ديالى، واصفاً ‏هذه التصريحات بـ"غير ‏الدقيقة".‏
شنشل اكد لـ(الصباح) ان ‏الهيئة استحدثت مكتباً ‏للادعاء العام يضم ثلاثة من ‏المدعين العامين بعد مخاطبة ‏مجلس القضاء الاعلى بشأن ‏تشكيل هذا المكتب، داعياً ‏ذوي الضحايا والشهداء ‏والسجناء السياسيين أبان ‏النظام السابق الى تقديم ‏الشكاوى ضد من تسبب في ‏اعدام ذويهم او اعتقالهم او ‏أحدث الضرر بهم.‏
كما شدد على ان المشتكي ‏سيقوم بتقديم شكوى الى ‏مكتب الادعاء العام، حيث يتم ‏بعدها اتخاذ الاجراءات ‏بتدوين الافادة والاقوال ‏واحالتها الى القضاء الذي ‏سيقوم بدوره باصدار أوامر ‏استقدام او القاء القبض ‏حسب القضية للمشتكى عليه ‏سواء كان موظفاً في دائرة ‏حكومية او من كان خارج ‏الوظيفة واتخاذ الاجراءات ‏وفقا للقوانين التي يعمل بها.‏


المشاركة السابقة : المشاركة التالية
إضافة تعليق سريع
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub     
     
 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 30000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :



 
     
 
     مقالات


ظاهرة تغيير الأسماء .. مصفى بيجي مثالاً

المجلس الأعلى ..والشيعة الشعوبيين ...! فلاح المشعل

السيد رئيس الجمهورية المحترم ....هادي جلو مرعي

العزف على وتر الأزمات....عبدالله الجيزاني

حكمة الخالق تسبق انتقام المخلوق .....!؟ عبد الرزاق عوده الغالبي

فرحان إنك صحفي ! ...هادي جلو مرعي

هل نحتاج المصالحة حقا ؟!..هاني عاشور

خطة ( غزوان حامد ) لتحرير الموصل ..!!

ماتجيبها إلا نسوانها..... هادي جلو مرعي

العراق وحده يقاتل....صبيح الكعبي

(سبايكر) بين محاولات الفتنة وأصوات الحكمة ...لؤي المحمود

أمريكا كانت هناك...... هادي جلو مرعي

علاج الرؤساء العرب في الخارج يفضح أنظمتهم ..!!

إنتفاضة السكاكين ....هادي جلو مرعي

الصفحة الأولى | الأخبار | مركز التحميل | دليل المواقع | المنتدى | سجل الزوار | راسلنــا

Copyright 2012© جميع الحقوق محفوظة لموقع منبر العراق الحر
جميع ما يرد في المقالات والتعليقات لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع باي شكل من الاشكال ، ويتحمل الكاتب وحده جميع التبعات القانونية
تركيب وتصميم محمد أكرم التميمي